إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها طرابلس في الفترة الماضية و ما خلفها إقتتال المجموعات المسلحة من دمار، تسعى مجموعة الأطراف المتدخلة إلى إحلال السلم من ذلك تم إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية من قبل المجلس الرئاسي.

كلف المجلس الرئاسي،اللجنة بتقديم توصية بشان إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها ، أو بناء قوات جديدة ، واتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الإنتقال السريع الى سلطات أمنية بقيادة الدولة ، ووضع خطة لتخزين وخفض الأسلحة والذخائر غير المرخصة سيما الثقيلة والمتوسطة.

وأوكل المجلس الرئاسى للجنة مهمة الطلب من الحكومة توفير المساعدة الدولية اللازمة لتطبيق الترتيبات الأمنية ، والإشراف على تنفيذ المهام المذكورة سابقاً.

دور المجلس الرئاسي

قرر المجلس الرئاسي  في منتصف سبتمبر المنصرم، تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس، وكلف اللواء حماد عبود برآستها مع عضوية عشرة آخرين، تتولى، بحسب القرار، وضع الخطط والتوصيات لتأمين مدينة طرابلس، بالإضافة إلى عملها على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت المدنية فيها.

الرئاسي كلف اللجنة بتقديم توصياتها وخططها بشان إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة، ووضع الخطط اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس؛ لضمان انتقال منتسبيها إلى سلطات أمنية رسمية.

الوحدات الأمنية تسلم مواقع وتحتفظ بأخرى ومن جهة أخرى، أعلنت الوحدات الأمنية بطرابلس، في بيان لها، بعد اجتماع قياداتها الأمنية مع لجنة الترتيبات الأمنية في الأول من أكتوبر الجاري، تسليمها بعض المواقع الأمنية التي بحوزتها مع احتفاظها ببعض المواقع؛ خوفًا من اختراقات أمنية، وفق بيانها.

وأكدت أنها لن تكون من ضمن القوى التي ستؤمن المؤسسات في طرابلس، وأن دورها سيقتصر على تأمين المواطنين في الطرقات العامة.

وكما بدا يتضح بحسب التصريحات والبيانات المتوالية من لجنة الترتيبات الأمنية ومن الوحدات الأمنية في طرابلس وفي ظل تأخر تنفيذ الخطط على أرض الواقع، أن الأوضاع في طرابلس ستشهد تغيرات إما بتحسن الأوضاع فيها أو بفوضى قد تنشأ من عدم تسليم بعض الوحدات لمواقعها أو اعتراض منتسبيها للوحدات العسكرية أو الشرطية النظامية.

المجموعات المسلحة على طاولة الحوار

ظهر عدد من قادة المجموعات المسلحة الكبرى في طرابلس، في الآونة الأخيرة، وهم يحملون رتبًا عسكرية عليا، في إشارة إلى قبولهم الانضمام إلى سلك الجيش والشرطة النظامية، وربما رغبة الحكومة في ضمهم مجددًا ضمن قواتها النظامية.

وعلاوة على تكليف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للعميد وجدي فرج الشريف، كقائد لقوة العمليات الخاصة، وهو من قيادات لواء النواصي ظهر منذ يومين ، بشكل مفاجئ، عبد الرؤوف كاره، وهو مدني حمل في وقت سابق رتبة ملازم أول، ويقود قوة الردع الخاصة المسيطرة على قاعدة امعيتيقة العسكرية، والتي تعتبر القوة الكبرى في العاصمة، برفقة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال اجتماع ضم وزير الداخلية، عبد السلام عاشور، ورئيس مكتب النائب العام، الصديق الصورة، لمناقشة  الخطوات التي اتخذها كل من وزارة العدل والداخلية والنائب العام لمعالجة أوضاع المعتقلين، وإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية بحسب بيان مكتب السراج، معرفًا كاره بــالرائد عبد الرؤوف كاره آمر قوة الردع الخاصة.

وقبل ذلك، نشرت قوة حماية طرابلس الأحد الماضي، صورًا للقيادي البارز في كتائب ثوار طرابلس وهي ثاني أكبر المجاميع المسلحة في طرابلس، محمد البكباك، وهو يحمل رتبة رائد -رغم كونه مدنيًا-ويشرف على توزيع قواته على بعض نقاط التفيش في طرابلس.

كذلك عرّفت وزارة الداخلية، في منشور لها يوم أمس، عماد الطرابلسي بـالرائدمشيرة إلى أنه آمر قوة الأمن العام المكلفة بنشر قواتها للتمركز في نقاط غرب المدينة، رغم كونه قائد مليشيا سابقا ضمن قوات الزنتان التي كانت تقاتل كتائب المؤتمر الوطني العام ضمن عملية فجر ليبياعامي 2014 و2015.

الناطق باسم لجنة الترتيبات الأمنية ابراهيم لفت نوّه في تصريحات تلفزية إلى تواصلهم مع التشكيلات المسلحة في طرابلس  إستمر خلال الأيام الماضية بالإضافة لعدد  كبير من تشكيلات غرب طرابلس كاشفاً عن عقدهم لقاء أمس مع قادة عدد آخر من المنطقة الوسطى الذين أبدوا بدورهم استجابة مع تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة من اللجنة.

وتابع قائلاً:"في نفس الوقت تبقى المسؤولية على المجلس الرئاسي والمؤسسات التي تتبعه المعنية بالتنفيذ وحقيقة رأينا تجاوب كبير من قادة التشكيلات فهم على استعداد كامل للإنسحاب من المناطق ومؤسسات الدولة السيادية في طرابلس والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة شرط أن يحل محلها قوات نظامية منضبطة من الجيش  والشرطة"

وفي الختام تحفظ العميد ابراهيم عن ذكر التشكيلات المسلحة التي ابدت استعدادها للإنسحاب لافتاً إلى أن جميع قادة التشكيلات الذين تم الإجتماع معهم أبدوا ملاحظات كانت تصب بإتجاه بنود التوصيات المحالة للمجلس الرئاسي

كما أكد أن من ضمن مهام لجنة الترتيبات الامنية  دراسة الوضع الحالي وبالكامل من خلال التواصل مع جميع الاطراف وليس التفاهم معها لأن اللجنة ليست طرف أو جهة في هذا الجانب.

الإنتخابات

يبدو جليّا أن مناخ العنف و الإقتتال لا يدفع إلى إمكانية للإتفاق السياسي من ذلك إجراء الانتخابات في نهاية السنة.

إعتبر المحلل السايسي عز الدين عقيل أن الظروف حالياً في ليبيا غير ملائمة إطلاقاً لإجراء إنتخابات الأمر الذي يجعلها أمراً بعيد المنال كلياً.

عقيل قال خلال مداخلة تلفزيونية إن ماحدث في فرنسا والإتفاق على تحديد موعد لإجراء الإنتخابات لا يمكن إعتبارها مبادرة أو إتفاف حقيقي بل كانت أشبه بإجتماع المشائخ قديماً داخل الخيم وقيل فيها حديث عبيط بحسب تعبيره.

وأضاف :"الأمر الغريب أن ماكرون جعل الأطراف تعود لأوطانها حتى تتفق مع شركائها وطالما أنهم دعوا لمؤتمر باريس كان يجب أن يكون غطاء المعون وأعتقد أن ماكرون بالفعل جاء حالم يريد فرض حلمه علينا وليدفع بنا نحو أتون جحيم وحرب حقيقية".

ويرى أن الإنتخابات الآن أمام إختبار حقيقي لمدى نجاحها في ظل رفع شعار الترتيبات الامنية بطرابلس، لافتاً إلى ان نجاح الترتيبات الأمنية وعدم اللجوء لإستبدال مليشيات بميلشيات أخرى ومحاولة إدماج هذه المليشيات لتكون شريكة حقيقية في بناء أمن حقيقي داخل العاصمة تقودها قوات رسمية سيؤدي لمنح دفعة قوية نحو الإنتخابات.

وإستطرد حديثه قائلاً إنه لا يمكن إعتبار ما حدث في فرنسا بأنه مبادرة أو فرصة من الممكن أن تصنع سلاماً، مؤكداً على أن صراع باريس وروما هو صراع على مصالح.