لم يكن لدى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تقدم باستقالته أمس الثلاثاء، فرصاً كبيرة لتصحيح مسار لبنان في محاولته الثانية لرئاسة حكومة متهمة بالطائفية وسعي أفرادها نحو مآربهم الشخصية.

وقدم رجل الأعمال ونجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 2005، استقالته أمس وهي الثانية في أقل من عامين، لكن القرار النهائي سيكون في يد الرئيس ميشال عون.

وتأتي هذه الاستقالة بعد الاحتجاجات التي بدأت في 17 من الشهر الجاري، مطالبة بإسقاط "النظام" الذي فشل في تسوية مشكلات البلاد التي تبلغ قيمة ديونها 86 مليار دولار، أي ما يقارب 150% من الناتج العام، وكانت هذه التظاهرات أقوى منه وحكومته الهشة.

ولد الحريري في أبريل(نيسان) 1970 بلبنان، وحصل على شهادة في العلاقات الدولية من جامعة جورجتاون الأمريكية عام 1992، وبعد شهر من اغتيال والده في هجوم بسيارة ملغومة في 14 فبراير(شباط) 2005، اتحد عدد من السياسيين وبينهم الحريري وتيار المستقبل في منصة تعرف باسم "قوى 14 مارس(آذار)" المناوئة لسوريا والمؤيدة للتوجه غرباً.

وفي 20 أبريل(نيسان) 2005، أعلنت عائلة الحريري في بيان لها تكليف الحريري كي يواصل المسيرة السياسية التي بدأها والده، ورغم تحوله لزعيم أكبر كتلة برلمانية، إلا أن الحريري لم يتقدم لرئاسة الحكومة، المنصب الذي عين فيه وزير المالية وعضو تيار المستقبل فؤاد السنيورة، باعتبار أن الحريري لم يكن يتمتع بالخبرة الكافية.

وتولى الحريري منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2009 و2011، وكلف عام 2016 بتشكيل الحكومة بصورة توافقية من أجل فك الجمود المؤسسي الناتج عن الخلافات بين القوى السياسية.