دافع باحث كلية لندن الجامعية، ألان رينويك، عن إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ولكن بعد الإجابة أولا على موعد وصيغة وكيفية هذا الاستفتاء.

وفي مقال بمجلة (الإيكونوميست) البريطانية، أكد رينويك على عدم سهولة إجراء استفتاءات في المملكة المتحدة؛ إذ يجب تشريع من البرلمان، كما يجب على اللجنة المعنية بالانتخابات فحْص السؤال المقترح في الاستفتاء من حيث الوضوح وعدم التحيز، أيضا يجب تكوين حملات انتخابية وأن تنبثق عنها قياداتها، فضلا عن أن الناخبين يجب أن تتاح لهم فرصة سماع وتدّبُر ما تناصره كل حملة – وهي عملية تستغرق على الأقل نحو 22 أسبوعا.

ويرى البعض أنه بالإمكان تسريع وتيرة العملية؛ وهذا صحيح، فيمكن للبرلمان عمل ذلك إذا أراد عبر التخلي عن بعض التدابير القائمة، لكن هذه التدابير وُضعت بالأساس لضمان نزاهة الاستفتاءات، ومن ثم فإن التخلي عنها قد يقوض شرعية النتائج.

ونبه الباحث إلى أن احتساب 22 أسبوعا من الآن يأخذنا إلى النصف الثاني من شهر يوليو، والذي يعني تجاوز الموعد المزمع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمحدد له التاسع والعشرين من مارس.

وفي ضوء ذلك، فإنه لا يمكن إجراء استفتاء إلا في حال تمديد فترة المادة 50 – وهو ما يتطلب موافقة الـ27 عضوا بالاتحاد الأوروبي بالإجماع.

ولفت الباحث إلى أن ثمة سؤالا ثانيا غير ميقات الاستفتاء، هو السؤال الذي سيطرحه الاستفتاء وطريقة صياغته؛ وثمة 3 خيارات يمكن للناخب أن يفاضل بينها هي: الخروج بلا اتفاق؛ أو الخروج بشروط الاتفاق؛ أو البقاء في الاتحاد الأوروبي. 

ورأى أن تضمين الاستفتاء 3 خيارات كفيل بالسماح للناخبين أن يفاضلوا بين الخيارات، ثم يتم فرز الأصوات للكشف عن الخيار صاحب الدعم الأكبر. 

وحول الحد الأدنى للسن المسموح به في شريحة الناخبين، يشعر بعض البقائيين (أنصار البقاء) أن استفتاء 2016 لم ينصفهم لدى استبعاد الفئة العمرية بين 16-17 عاما وكذلك استبعاد المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا؛ ومع ذلك فمن غير الحكمة تغيير ذلك في الاستفتاء الثاني، لأنه لو فاز البقائيون بفضل إدخال تعديل على شرائح الناخبين فقط فإن النتيجة لن تعتبر شرعية.

ونبه صاحب المقال إلى أهمية التغطية الإعلامية لحملات الاستفتاء، مشيرا إلى أن على المنصات الإعلامية أن تؤدي على نحو أفضل مما كانت عليه في استفتاء 2016.

واختتم الباحث قائلا إن استفتاء ثانيا هو أمر مُجْدٍ تماما، ولربما كان أفضل الطرق للخروج من المأزق الراهن في بريطانيا؛ لكن لا ينبغي لأحد أن يتصور أنه أمر سهل؛ وإذا ما صُممّتْ العملية بحيث تؤدي إلى نتائج عادلة – عندئذ فقط تكتسب الشرعية التي هي أمر ضروري لأي استفتاء للتبشير بمستقبل مستقر.