قضت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، بسجن أربعة من قادة الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ، لدورهم في تنظيم احتجاجات جماهيرية مؤيدة للديمقراطية في 2014، شلت المدينة عدة أشهر وأثارت غضب بكين.

وهذه أحدث نكسة لمعسكر المؤيدين للديمقراطية الذي شهد سجن شخصيات بارزة تنتمي إليه أو منعهم من الترشح للانتخابات، منذ أن هزت حركة العصيان المدني المدينة بالرغم من فشلها في كسب أي تنازل من الصين.

وفي أبريل(نيسان)، دانت المحكمة تسعة نشطاء بموجب قانون الإزعاج العام الذي ندر استخدامه ويعود إلى الحقبة الاستعمارية، وذلك بسبب مشاركتهم في احتجاجات "حركة المظلات" عام 2014، التي دعت إلى إجراء انتخابات حرة.

والأحكام الجديدة تجدد القلق من تقلص مساحة الحريات في ظل سياسة الصين الحازمة التي رفضت مطالب مواطني هونغ كونغ بهامش أكبر في إدارة مدينتهم.

وأصدر القاضي جوني تشان في محكمة ويست كولوون حكماً بسجن أستاذ علم الاجتماع شان كين-مان (60 عاماً) وأستاذ القانون بيني تاي (54 عاماً) 16 شهراً.

وصدر على القياديين الآخرين الناشط رافايل ونغ، والبرلماني شيو كان-تشون، حكمان بالسجن ثمانية أشهر، فيما حكم على الآخرين إما بالسجن مع وقف التنفيذ أو بالقيام بأعمال في خدمة المجتمع. وتم إرجاء الحكم على البرلمانية تانيا تشان، لأنها بحاجة لعملية جراحية في المخ.

وأسس النشطاء حملة عصيان مدني عرفت باسم "احتلوا وسط المدينة" عام 2013 بهدف النزول الى الشارع للمطالبة بنظام أكثر عدلاً. وكان هذه الحملة مهد "حركة المظلات" التي قام بها الطلاب بعد عام وشلت المدينة لأكثر من عامين.

وتتمتع هونغ كونغ بحقوق مختلفة عن البر الصيني الرئيسي ترعاها اتفاقية التسليم بين بريطانيا والصين لمدة 50 عاماً، لكن هناك مخاوف من تآكل هذه الحريات مع استعراض بكين المستمر لقوتها.