وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة انتقادات لما قامت به البعثة الأممية للدعم في ليبيا من استطلاع للرأي بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار السياسي الشامل في 30 أكتوبر 2020 قائلا إنه ليس لأي جهة داخلية أو خارجية الحق في التعقب على ما انتهت إليه الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام.

وقال حومة في خطاب موجه للمبعوثة الإممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز "إن هذا الإجراء لا يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2542الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بشأن تمديد ولاية البعثة والتي أوكل إليها أن تتولى دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية بما في  ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات ذلك أن المقصود بالعملية الدستورية في هذا السياق هي تلك العملية التي ساهمت بعثة الأمم المتحدة في دعمها ابتداء من انتخاب الهيئة التأسيسية في سنة 2014 والتي أفضت إلى التصويت على مشروع الدستور بتاريخ 29 يوليو 2017 وهي مستمر إلى حين استكمال آخرمراحلها بعرض مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام".

وأضاف ارحمة أنه "لا يجوز بأي حال عرض خيارات أخرى تناقض هذا المسار قد تؤدي إلى القفز على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة منتخبة من قبل الشعب أو تشجع عليه وهو ما يتبين من خلال طرحها لتبني دستور آخر أو إعطاء خيار تعديل مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء في إجراء يخرج عن اختصاص البعثة أو غيرها من الجهات الأخرى وبشكل يتنافى مع مقاصد منظمة الأمم المتحدة ومساعديها لدعم التحول الديمقراطي في ليبيا".

وأردف حومه "أن الهيئة التأسيسية ..هي هيئة منتخبة من قبل الشعب مباشرة قامت بالتصويت على مشروع الدستور وإقراره وهي بهذا الوصف جهة مستقلة بذاتها لا سلطان عليها ولا معقب على أعمالها إلا من قبل الشعب وهو ما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2018 والذي قررت فيه بأن المشروع الدستوري لم يجعل تبعية الهيئة لأي سلطة وذلك حماية لها من أي توجيه أو تدخل حتى تتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليها ولا سلطان عليها في ذلك ..وما يمليه عليها واجب حملها للأمانة التي قبلتها ثم رقابة الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام حول مشروع الدستور الذي أنجزته".

وزاد حومه "تأسيسا على ذلك فليس لأي جهة داخلية أو خارجية الحق في التعقب على ما انتهت إليه الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام وأن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل باجراء أي تعديلات على مشروع الدستور المنجز فقط بعد طرحه على الاستفتاء وكانت نتيجة التصويت عليه (بلا) من قبل الشعب وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت".

وأشار حومه إلى أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل لمشروع الدستور من قبل أي جهة كانت بما في ذلك الهيئة التأسيسية نفسها قبل عرضه على الاستفتاء العام كونه صار ملكا للشعب الليبي اعتبارا من تاريخ اعتماده من قبل الهيئة بتاريخ 29/7/2017 وله وحده كلمة الفصل فيه بنعم أو لا" مشددا على أن الاستفتاء تحول بعد إنجاز الهيئة لمهمتها إلى استحقاق وحق دستوري لكل مواطن ليبي".

ودعا حومه "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضرورة الالتزام بمسار العملية الدستورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة" مطالبا "كافة الأطراف الوطنية المعنية بمراعاة طبيعة واختصاصات الهيئة التأسيسية واحترام المسار الدستوري المحدد وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وما استقرت عليه مبادئ وأحكام القضاء الليبي".