أفاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي المحامي عمر السعداوي بأن مجموعة من الضباط السامين بوزارة الداخلية متورطة في اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس التيار الشعبي سابقا الشهيد محمد البراهمي.
وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر الفارط توجه أحد الشهود بشهادة هامة جدا إلى قاضي التحقيق مفادها أن ضباط سامين بوزارة الداخلية على علاقة بالمتهم الرئيسي في تصفية البراهمي المدعو "أبو بكر الحكيم" و كذلك بتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
وأشار إلى أن هاته العناصر وفرت الدعم اللوجيستي والتغطية الأمنية لقتلة البراهمي كما قامت بتسوغ بعض المقرات أو المنازل في جهة رواد التي تم استخدامها في الجريمة.

وأكد عمر السعداوي خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الخميس 18ديسمبر 2014 و واكبته "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن قاضي التحقيق وجه الاتهام صراحة إلى أحد هذه العناصر بالتورط في الجريمة لكن التحقيق معه ومع من معه لم يكن جديا.
واستطرد أنه رغم ثبوت شبهة كبيرة حول تورط هذا العنصر الأمني إلا أن القضاء أبقاه بحالة سراح وهو ما يدل على أن التحقيق في القضية لم يكن جديا ويفتقد الرغبة في كشف الحقيقة.

وأعقب أن قاضي التحقيق يرفض توجيه الاتهام إلى كوادر الداخلية وعلى رأسهم وزبر الداخلية لطفي بن جدو وكذلك رئيس الحكومة السابق علي العريض.

وبين السعداوي أن كل من بن جدو والعريض وبعض الإطارات العليا في الداخلية تستروا على وثيقة المخابرات الأمريكية التي حذرت من إمكانية تعرض البراهمي إلى عملية تصفية مضيفا أن هذه الأطراف تسترت على الوثيقة التي لم يقع حتى تسليمها إلى قاضي التحقيق حتى بعد أن تم كشفها وهي ما تزال محجوزة حتى اليوم في رفوف الوزارة.

وتابع السعداوي بأن هيئة الدفاع طالبت قاضي التحقيق بدمج كل من قضية "الوردية و" رواد" واغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وكذلك قضية "مدنين" لأنها قضايا مترابطة جدا موضحا أن الجهات القضائية وإن استجابت لمطلب دمج ملفي البراهمي والوردية فإن الطريقة الإجرائية التي تم بها التعاطي في الملفين كانت منقوصة وسلبية وفق كلامه. و استطرد أن هناك محاولات ممنهجة لطمس الحقيقة وإفلات المتهمين من العقاب مشددا على أن هيئة الدفاع ستتجه إلى القضاء الدولي لكشف الجهات الحقيقية التي تقف وراء الجريمة نظرا لأن القضاء التونسي يماطل في كشف الحقيقة كاملة.

من جانبها أكدت أرملة الشهيد مباركة عواينية أن دم البراهمي سيبقى معلقا في رقاب حكومة الترويكا وخصوصا علي العريض ولطفي بن جدو وبعض الجهات من الداخلية.
وأضافت أن وثيقة أخرى واردة من الجزائر تخص ملف الاغتيال سيتم الكشف عنها قريبا. وأشارت من جهة أخرى إلى أنه سيتم الضغط من أجل تشكيل لجنة نيابية في البرلمان تتولى مهام البحث عن حقيقة اغتيال زوجها.
وختمت بأن من قتلوا زوحها يملكون المناصب ولكن هي وأيتامها لديهم الله وهو من سيساعدهم في كشف الجهات المسؤولة عن اغتيال رفيق دربها.