رفضت «هيئة مفوضي مجلس الدولة» التابعة للقضاء في مصر، طلب السلطات الليبية تسليم منسق العلاقات الليبية - المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي. وطالبت الهيئة في تقرير لها أمس، الحكومة بتأجيل قرارها تسليم قذاف الدم، كونه «لاجئاً سياسياً»، إضافة الى «غياب ضمانات النزاهة» في القضاء الليبي.
يأتي ذلك في اعقاب تبرئة محكمة جنايات القاهرة قذاف الدم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من اتهامات بالشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات عند تنفيذها قراراً بتوقيفه، إضافة الى اتهامه بحيازة أسلحة من دون ترخيص.
وأيدت الهيئة بذلك حكماً سابقاً لمحكمة القضاء الإداري برفض تسليم قذاف الدم الى السلطات الليبية، بعدما قدم وثائق تؤكد تمتعه وشقيقاته بالجنسية المصرية «عن وجه حق»، باعتبارهم مولودين لأب وأم مصريين.
ويعتبر تقرير «هيئة مفوضي الدولة» عاملاً حاسماً امام المحاكم اثناء نظرها في طلب ليبيا استرداد قذاف الدم. وأشار التقرير إلى «مظاهر الانفلات الأمني في ليبيا»، ما يشير الى صعوبة توافر «ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة طبقاً للمعايير الدولية»
. وفي انتظار حسم مسألة جنسية قذاف الدم، فإن وصف الهيئة قذاف الدم بـ «لاجئ سياسي»، يحول دون تسليمه بموجب القوانين الدولية. كما يرى بعض المراقبين.
وكانت السلطات الليبية الجديدة قدمت طلب استرداد 18 من معاوني القذافي، بتهم ارتكاب أفعال جرمية، من بينهم عمران بو كراع وناصر المبروك والطيب الصافي ومحمد حجازي والسنوسي الوزري وأحمد قذاف الدم وابريك الزوي وعطا الله قذاف الدم وأحميد القذافي وخليفة القذافي وعلي التريكي وعلي ماريا ومحمد إسماعيل والتهامي خالد وبو زيد القذافي وعبد الله منصور وعلي الكيلاني. كما طالبت بالتحفظ على أموالهم.
وسلمت السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، طرابلس، اثنين من المطلوبين، هما علي ماريا ومحمد القذافي. وقال السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل إن الليبيين سيلجأون الى القضاء الدولي لاسترداد المطلوبين، ورأى أن هذا الأمر لن يتسبب في أزمة بين البلدين.
واعتبر جبريل أن من وصفهم بفلول القذافي في مصر يشنون «حملة شرسة لإفساد العلاقة بين البلدين». وانتقد تركيز الإعلام المصري على القضايا السلبية في ليبيا، وأصراره على أن الافراج عن الديبلوماسيين المصريين الذين خطفوا في ليبيا أتى نتيجة مقايضة شملت اطلاق السلطات المصرية رئيس «غرفة عمليات ثوار ليبيا» شعبان هدية.