اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الخميس المحاكم العسكرية في الصومال باستغلال سلطتها وبانها اداة بيد حكومة مقديشو المدعومة من الاسرة الدولية لسجن مئات الاشخاص بدون محاكمات عادلة.

وقالت المنظمة الاميركية في تقرير ان القضاء العسكري الصومالي "حاكم مئات الاشخاص خارج صلاحياته القانونية او في اجراءات لا تحترم المعايير الدولية في مجال العدالة". واضاف التقرير ان اكثر من عشرة اشخاص ادينوا امام القضاء العسكري العام الماضي حكم عليهم باعدام واعدموا.

وقالت ليسلي ليفكو في هيومن رايتس ووتش ان "المحاكمات التعسفية امام المحاكم العسكرية في الصومال يمكن ان تشبه بممارسات السلطات الصومالية لكن هذا لا يمكن ان يبرر انتهاك حقوق المتهمين".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش نقلا عن اقرباء لمتهمين عن سوء معاملة لموقوفين خلال حبسهم الموقت وضربهم بالعصي واسلاك الكهرباء. ويستند هذا التقرير الى حوارات جرت مع اكثر من ثلاثين متهما وكوادر في المحاكم العسكرية "على الرغم من مخاوف حقيقية من اعمال انتقامية".

وقال الاشخاص الذين التقتهم المنظمة غير الحكومية ان المحاكم لا تقبل اي اعتراض. وقال احد محامي الدفاع ان "هؤلاء في المحاكم العسكرية يعتقدون انهم يملكون سلطة مطلقة ولا يمكن التحدث اليهم. لا يمكن ان يطلب منهم شيء ولا يحترمون حقوق الانسان".

وصرح قريب مسؤول حكومي حكم عليه بالاعدام بتهمة قتل زوجته، لهيومن رايتس ووتش ان اي دليل لم يعرض على المحكمة العسكرية. واضاف "لم يكن هناك شاهد واحد ولا قطعة سلاح".

وانفقت الاسرة الدولية مليارات الدولارات لدعم الحكومة الصومالية وتمويل القوة الافريقية من اجل محاولة اعادة السلام الى الصومال المدمرة بعد اكثر من عقدين من الحرب الاهلية ويتقاسمها مسلحو ميليشيات قبلية وعصابات اجرامية وجماعات اسلامية.