قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الختصة في تتبع حقوق الإنسان إن استهداف السلطات الليبية المتسارع للنشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية ومضايقتهم يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
وقال بيان للمنظمة نشره المركز الليبي لحرية الصحافة إن السلطات في شرق البلاد وغربها تستخدم قوانين قمعية لتقييد المجتمع المدني إضافة إلى قوانين تهدد حرية التعبير والجرائم الإلكترونية وقوانين غامضة الصياغة بشأن الجرائم ضد الدولة.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات بوقف استهداف المنظمات المدنية والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي.
