طالبت المنظمة غير الحكومية " هيومن رايتس ووتش " من الحكومة الجزائرية ضرورة اخلاء سبيا اثنين من مناضلي حركة " بركات " التي خرجت للتظاهر سلميا قبل الرئاسيات الأخيرة يوم 17 أبريل الماضي.

وجاء في تقرير وقعه المدير بالنايبة لمكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا غريك غولدستون، بأن عضوين من الحركة المسماة " بركات " والتي ظهرت منذ مارس/ آذار الماضي، اعتقلتهم الشرطة الجزائرية يوم 16 من أبريل خلال تظاهرة سلمية بالعاصمة الجزائر. وجاء في التقرير أن الصدر الجمعة، أن معز بناصر وهو رعية تونسي، وكذا قاضي محمد وهو جزائري من حركة " راج "  اعتقلا من طرف الأمن الجزائري ووجهت لهما تهمة المساس بالنظام العام وفقا للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، واضافت بأن المناضلين يواجهان عوقبة السجن لمدة عام، وحاليا يتواجدان في سجن سركاجي في انتظار محاكمتهما.

وفي تقرير هيومن رايتس، قال مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن السلطات في الجزائر ما تزال تستعمل القمع من أجل تفريق المظاهرات السلمية، كما أن بعض القوانين تبقى بحجاة إلى مراجعة من قبل الحكومة أهمها، قانون منع التظاهر في العاصمة الجزائر الذي لا يزال ساري المفعول منذ 2001.

ودعت المنظمة الجزائر أن تعمل على تعديل قانون 1991 المتعلق بالتجمهر الشعبي والتظاهر، إلى جانب تعديل قانون العقوبات بما يسمح بالغاء كل المتابعات القضائية في من اعتقل أو توبع بسبب خروجه للتظاهر. ورأت هيومن رايتس ووتش أن مظاهر قمع مازالت باقية، وأن الشرطة في الجزائر تستبق في بعض الأحيان هذه المسيرات والمظاهرات باعتقال منظميها، كما حدث مع مناضلي " بركات