أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر أن المجلس سيشكل لجنة خاصة للتحقيق في هجوم بنغازي الإرهابي ، وهو ما يدخل القضية مرة أخرى إلى دائرة التصعيد بإطلاق تحقيق رسمي سيبقي هذا الملف الشائك سياسيا في صدارة الأخبار للأشهر القادمة.

ويأتي تحرك بوينر ساعات فقط بعد توجيه رئيس لجنة الرقابة في المجلس داريل عيسى دعوة قانونية لوزير الخارجية جون كيري للمثول أمام اللجنة للإدلاء بشهادته حول أسباب رفض وزارته  تسليم رسالة إلكترونية تظهر أن الوزارة كانت تخطط  خطأ لترد سبب الهجوم إلى احتجاج وليس إلى مجموعة إرهابية كما كان يشك مسؤولو استخبارات وعسكريون.

وقال بوينر إن عدم تسليم تلك الرسالة الإلكترونية أقنعه  بأن الوقت قد حان لتعيين لجنة خاصة للتحقيق حول الهجوم.

"إن ذلك يجبرنا على طرح السؤال ، ماذا غير هجوم بنغازي تخبىء إدارة أوباما على الشعب الأميركي" كما يقول بوينر.

الرسالة الإلكترونية موضوع الحديث كانت من أحد كبار مساعدي أوباما لشؤون الأمن القومي بدا وكأنه يدرب آخرين على كيفية الرد على الأسئلة غداة هجوم بنغازي.

ويحث فيها  المسؤول المذكور على أن يتم التركيز على شريط مسيء للإسلام  رغم  أن كلا من مصادر الدفاع والاستخبارات استبعدت في حينه أن يكون الشريط السبب وراء الهجوم على الممثلية الدبلوماسية الأميركية في بنغازي.

وقد سلمت الخارجية الأميركية الرسالة الإلكترونية إلى "الرقابة القضائية" "جوديشال ووتش" وهي شركة قانونية ذات منفعة عامة الشهر الماضي ، وذلك فقط عندما لجأت المجموعة إلى القضاء. يقول السيد عيسى إنه كان ينبغي أن تسلم تلك الوثيقة إلى الكونغرس قبل عام ، وهو ما لم يحصل قط.

ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن تلك الوثيقة لم تكن تشمل بنغازي وبالتالي لا يجب تسليمها. لكنهم غيروا موقفهم الخميس الماضي وأقروا بأنها كانت تتطرق لببنغازي بشكل خاطف فقط  وأضافوا أن الأسئلة المتعلقة بالإفراج عنها ينبغي أن ترد عليها وزارة الخارجية.

وهو الأمر الذي أفضى إلى دعوة عيسي القانونية.

"الانضباط والاستجابة لدعوة قانونية من أجل وثائق ليسا لعبة." يقول عيسى لدى إصدار الدعوة القانونية التي لا تترك من خيار للسيد كيري غير المثول. وكان بإمكانه أن يصدر استدعاء وهو ما كان سيعطي الوزير مزيدا من المناورة.

ويقول الديمقراطي إليجا  كامينغز العضو الرفيع في لجنة الرقابة ، إن السيد عيسى يجعل تحقيق الكونغرس أكثر قتالية من اللازم باللجوء إلى الدعوة القانونية لإجبار كيرى على الشهادة.

ويقول إنه في عام 2007 عندما أجبر الديمقراطيون وزيرة الخارجية الأميركية حينذاك كوندوليزا رايس على المثول ، فإن ذلك تم فقط بعدما وجه استدعاء لها للحضور أمام اللجنة ، وفقط بعد تصويت على المثول. وقال كامينغز إن السيد عيسى صوت ضد إصدار تلك الدعوة معتبرا أنها غير مناسبة.

وتعني خطوة السيد بوينر أن مجلس النواب سيصوت الآن حول ما إذا كان يجب تشكيل لجنة خاصة . ذلك التصويت قد يكون صعبا لبعض الديمقراطيين الذي ينتظرون إعادة انتخابهم.

الشكل الذي ستكون عليه هذه اللجنة لم يتضح بعد. لكن السيد بوينر قال إنه " يريدها أن تعمل بسرعة للحصول على إجابات للشعب الأميركي وعائلات الضحايا" علما بأن أربعة أميركيين بمن فيهم السفير الأميركي لدى ليبيا قتلوا في الهجوم على مقرالتمثلية الدبلوماسية في بنغازي.

وستنسخ لجنة التحقيق الخاصة عمل السيد عيسى وعمل رؤساء بضع لجان أخرى كانوا ينظرون في ملف بنغازي.

ويأتي إعلان بوينر يوما واحدا فقط بعد اصطدام اثنين من هؤلاء وهما السيد عيسى ورئيس لجنة القوات المسلحة  في مجلس النواب هاوارد ماكيون حول الشهود الذي اعتمد عليهم عيسى.

فقد قال ضابط متقاعد في القوة الجوية للجنة عيسى يوم الخميس أنه كان على العسكريين أن يكونوا أفضل استعدادا للرد على الهجوم وأنهم كانوا ينتظرون تعليمات وزارة الخارجية وأن ذلك هو السبب الذي جعلهم يتأخرون في نشر قوة للرد بشكل أسرع.

إلا أن ماكيون تحدى هذه الشهادة معتبرا بأن الشاهد لم يكن في موقع تأكيد ما قاله ، مشيرا إلى أن لجنته أثبت أن ذلك غير صحيح.

 وقد أبرز تناقض هذه الخلاصات مساوىء امتلاك لجان متعددة عند التحقيق في موضوع واحد معقد.