طالب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ لليبيا لعام واحد، بسبب الصراع على السلطة والسيطرة على الموارد في البلاد.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الوضع في ليبيا مازال يمثل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومع تعليق مجلس النواب الليبي مشاركته في محدثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، يدخل الصراع الليبي نفقاً جديداً، إذ تعول الدول الغربية على نجاح هذا الحوار لمساعدة الليبيين في محاربة تنظيم "داعش" وبسط الأمن في ليبيا.

وأبقت الولايات المتحدة على سياستها بعدم التدخل في الشأن الليبي، رغم دعوات من الحكومة الليبية لها للتدخل ومساعدتها في محاربة داعش على الأراضي الليبية.

وتلقى هذه السياسة دعماً كبيراً في الأوساط السياسية الأميركية التي تخشى أن تقع هذه الأسلحة التي من المفترض أن تذهب للحكومة، في أيدي فصائل أخرى، كما حدث في العراق.

ويبقى الخيار السياسي الذي يتعثر الآن هو الأمثل بحسب الخبراء، مع إمكانية تدخل دولي من الجو.

من جهته، قال المحلل العسكري في مركز التطور الأميركي لورانس كورب إن ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة الآن هو دعم عملية الحوار الوطني التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف "من الممكن أيضاً أن تلاحق داعش بالطريقة نفسها التي تقوم بها مصر من الجو. ولكن يجب ألا نتدخل بطريقة قد تقرر من سيكون الفريق الذي سيحكم ليبيا في المستقبل. الخيار الاخر المطروح، بحسب الخبراء، يتمثل في تشكيل قوة دولية على غرار ما قامت به الأمم المتحدة في البلقان، وبسط الأمن لكي تفتح المجال أمام العودة إلى المسار السياسي".

ومن المقرر أن يعود الكونغرس الأميركي للانعقاد بعد إجازة أسبوع، ومن المواضيع المهمة على أجندته التفويض العسكري الذي طلبه أوباما للحرب على داعش، الذي لم يحدد المناطق الجغرافية لهذه الحرب.