رصد أمس، مركز ويلسون الأمريكي، الكائن مقره في واشنطن، عدة سيناريوهات محتملة لما بعد رئاسيات 17 أفريل القادم، التي أثارت انتباه إدارة اوباما بإيفاد رئيس الدبلوماسية الأمريكية إلى الجزائر هذا الأسبوع، لتقصي طبيعة المرحلة المقبلة، بينما يقلل المعهد من إجراء إصلاحات سياسية حقيقية ويحذر من سيناريو خلق نائب للرئيس.

أبرز المعهد الأمريكي عدة سيناريوهات لمرحلة ما بعد انتخابات 17 أفريل، حيث توقعت مارينا أوتاواي، الأستاذة في مركز ويلسون، أن ”بوتفليقة المريض سيترك السلطة قبل نهاية ولايته لمدة خمس سنوات، ما يترك المجال لنائبه لتولي المسؤولية، ولكن هذا السيناريو يتطلب تعديل الدستور لخلق وظائف لواحد أو اثنين من نواب الرئيس، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، ما يتسبب في ركود سياسي على مدى أشهر”، وأضافت أن ”هناك شعورا عاما في الجزائر بأن التغيير السياسي الحقيقي لن يحدث إلا مرة واحدة، لدى مغادرة بوتفليقة السلطة”، موضحة أن ”رحيله سوف ينهي حقبة من شرعية تستند إلى قادة حرب الاستقلال والانتقال إلى الجيل الجديد الذي ينتظر الحصول على الشرعية لصناعة مستقبله”.

وعرجت الباحثة الأمريكية على منع التغيير من قبل جيل ما بعد الاستقلال عن طريق الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد التي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرة الدولة، وهذا أمر تحذر منه أن يثير احتجاجات شعبية، مبرزة أنه ”مع ما يقرب من 70 في المائة من السكان تحت سن الـ30، وارتفاع معدل البطالة التي تتجاوز 20 في المائة، ودون إصلاح حقيقي لفتح الفضاء السياسي، يمكن أن تشهد الجزائر انتفاضات شعبية في وقت قريب”، مشيرة إلى أن ”بوتفليقة الذي دخل المنافسة للفوز بولاية رابعة لمدة خمس سنوات، يتم الاعتماد على رئيس وزرائه لقيادة حملته الانتخابية بعد تعرضه لوعكة صحية في العام الماضي، في حين ينافسه خمسة مرشحين آخرون على الرئاسة، لكن بوتفليقة هو الأوفر حظا فقد كان لديه سلطة الدولة لدعم حملته الانتخابية”، واصفة هذا الوضع بـ”الدعم المدبر”.

*نقلا عن جريدة الفجر