قالت مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "أن دبلوماسيين أمريكيين عملوا على إقناع الحكومة النيجيرية بالعدول عن قانونها الجديد ضد المثليين، الذى يهدد من يعلنون صراحة أنهم مثليو الجنس بأحكام سجن مطولة". وأضافت هارف: "أثار مسئولون أمريكيون هذا وبشكل مستمر منذ أن تم اقتراح القانون للمرة الأولى في شكل مسودة". 

وقالت "أن القانون المذكور لا يتسق مع توقيع نيجيريا على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية" وذكرت أيضا أن القانون الجديد "يماثل الاتجاهات المزعجة الأخرى المناهضة للمثليين فى أفريقيا، مثل أوغندا والكاميرون وزامبيا."كما أن وزير الخارجية الامريكي جون كيرى قد انتقد يوم الاثنين الماضي القانون النيجيري الجديد ضد المثليين، حيث قال إن هذا القانون "يقيد بشكل خطير حرية التجمع وتكوين الجمعيات بالنسبة لكل النيجيريين". 

وكان الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، وقع قانوناً هذا الأسبوع يحظر زواج مثليي الجنس، وينص على معاقبة هذه الزيجات بالسجن مدة تصل إلى 14 عاماً.وأكد السكرتير الصحفي للجمهورية عن ثقته من أن القانون المذكور يلبي التقاليد الثقافية والدينية للشعب النيجيري. ويعاقب المشاركة في نوادي مثليي الجنس، فضلاً عن الترويج للمثلية الجنسية، بالسجن مدة تصل إلى 10 أعوام في السجن.وسبق لمجلس النواب النيجيري، أواسط العام الماضي أن أقر مشروع هذا القانون كما أقره مجلس الشيوخ في نوفمبر عام 2011.