هددت واشنطن  يوم الخميس، حكومة ومتمردي جنوب السودان، بفرض عقوبات تشمل "تجميد ممتلكات ومصالح أي شخص يحاول تهديد سلام وأمن واستقرار جنوب السودان أو إعاقة عملية السلام أو استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكذلك المسؤولين عن خروقات حقوق الانسان وغيرها من الفضائع".

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن "الفئات المذكورة (سواء من الحكومة أو المتمردين) لن تجد لها صديقاً واحداً في الولايات المتحدة وأنها تتحمل مجازفة  فرض عقوبات عليها".وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن "الولايات المتحدة الامريكية لن تقف موقف المتفرج بينما يضع المؤتمنون على مستقبل جنوب السودان مصالحهم فوق مصالح شعبهم".

ودعا البيان كلاً من حكومة جنوب السودان ومتمردو ريك مشار إلى الإستمرار في مفاوضات السلام التي قادتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لحل هذا الصراع.ولفت البيان إلى "ضرورة إنهاء الصراع العسكري ومحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف التي طالت المدنيين، مضيفا: "شعب جنوب السودان يطالب بالسلام، ولذا فليست هناك مجال للأعذار او المماطلة".

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اصدر في وقت سابق من يوم الخميس امراً تنفيذياً اشار فيه إلى أنه لايستهدف دولة جنوب السودان، ولكن افراداً يهددون امنها وسلامها واستقرارها.وسبق وأن حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، قبل أسبوعين حكومة جنوب السودان والمتمردين من أنهما قد يتعرضان لعقوبات اذا لم يحرزا تقدما في مفاوضات السلام بينهما ولم يحترما اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعاه.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دارت في جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب المقال، الذي يتهمه الرئيس سيلفاكير ميارديت، بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار.