أكد والي شرق دارفور السودانية الطيب عبد الكريم، تصاعد معدلات العنف والانفلات الأمني بالولاية نظرا لانتشار الأسلحة لدى المجموعات السكانية، بينما أعلنت مفوضية نزع السلاح فتح مكتب لها بشرق دارفور، بهدف دعم المسلحين ودمجهم في المجتمعات.
وأبدى والي شرق دارفور- لدى لقائه أمس الثلاثاء المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح- قلقه البالغ من انتشار الأسلحة لدى المجموعات السكانية بالمنطقة، ما أدى لانتشار العنف والانفلات الأمني.
وأعلن ترحيبه بفتح مكتب للمفوضية بشرق دارفور، ودعمه له وتمكينه من أداء دوره وتنفيذ البرامج على الوجه الأكمل من أجل دفع الاستقرار.
وعدد عبد الكريم، مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والجهود التي تبذل للعودة بالأوضاع، مبديا ترحيبه ببرامج المفوضية كافة، والدفع بها لغرض الأمن والاستقرار في أنحاء الولاية كافة.
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي للمفوضية شكري أحمد علي، إن المفوضية وضعت برنامجا بدعم المجتمعات المحلية وبناء القدرات بالولاية، بجانب المشروعات الخدمية وبرامج التعايش السلمي والمصالحات ونشر ثقافة السلام وتعظيم حرمة الدماء.