يعقد المجلس الليبي للنفط والغاز (LCOG) ، وهي مجموعة ضغط تمثل الشركات الليبية الخاصة العاملة في قطاع المحروقات وهي جزء من مجلس رجال الأعمال الليبيين ، ورشة عمل في فندق مهاري راديسون في طرابلس في 12 سبتمبر من الساعة الثالثة إلى التاسعة مساءً.
وتنظم ورشة العمل تحت عنوان : "آفاق التعاون بين الشركات الخاصة والعامة في مجال الخدمات والصناعات النفطية".
في الواقع ، لا تزال أجندة النقاش بين القطاع الخاص الليبي والدولة الليبية ومؤسسة النفط الليبية قائمة على النقاط الثلاث عشرة التي كانت أساس اجتماعهم في عام 2013.
وهي كالتالي:
1. -إعطاء الأولوية للشركات المحلية في مناقصات المشاريع ثم إلى شركات المشاريع المشتركة ثم إلى الشركات الأجنبية المملوكة خارجيا.
- يجب أن تتم واردات السلع لمناقصات المشاريع عبر وكيل محلي / موزع لهذه العلامة التجارية.
- مزيد من الشفافية في عملية المناقصة من قبل الشركات التابعة لمؤسسة النفط الوطنية.
2- يجب أن تتم عمليات تدريب وتطوير مؤسسة النفط الوطنية مباشرة من خلال شركات تدريب محلية بدلاً من الشركات الأجنبية
3. - زيادة معدل الأعمال الذي يوفره قطاع المحروقات في الشركات المحلية ، وتشجيع القطاع المحلي لتحسين قدراته وقدراته البشرية المحلية والمساعدة في جعل القطاع المحلي أكثر حماية من الاتجاهات الدولية.
4. - -إنفاذ القانون رقم (433) الذي يحد من دور ونطاق عمل الشركات الأجنبية في المشاريع المشتركة وضمن حدود قوانين ولوائح المشاريع المشتركة.
5. - منع الشركات الأجنبية من المشاركة في بعض المناقصات أو المشاريع التي يجب تخصيصها فقط للشركات المحلية.
6. - العطاءات ذات المواصفات الفنية المتساوية والمتفاوتة بنسبة 15٪ من حيث فرق السعر يجب أن تعطى للشركات المحلية.
7. -تقييم الشركات الليبية المحلية على أساس خبرة مدرائها ومسيريها وليس فقط وفق مدة تأسيس الشركة.
8- - تقديم الحوافز المالية وغيرها من الحوافز للشركات الأجنبية التي تقدم عطاءات لمشاريع مشتركة كبيرة مع شركة ليبية بالمقارنة مع الشركات التي تقدم عروضاً بمفردها.
9- .الاستفادة من خبرة الخبراء الليبيين المتقاعدين في مجال المحروقات.
- جميع الواردات من المعدات وقطع الغيار التي يستخدمها قطاع المحروقات الليبي يجب استيرادها إلى ليبيا من خلال شركة ليبية محلية.
10- -.التأكد من أن الشركات لا تحصل إلا على العطاءات المرخصة لها.
وأوضح خالد بن عثمان ، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز LCOG ، أن قطاع النفط الليبي تهيمن عليه مؤسسة النفط الوطنية وشركاتها التابعة وشركاؤها في EPSA. وهناك اعتقاد واسع النطاق لدى شركات القطاع الخاص المحلية الليبية بأن فساد المصلحة الخاصة داخل مؤسسة النفط الليبية وشركاتها التابعة يحرم شركات القطاع الخاص المحلي من الحصول على حصتها العادلة من العقود والأوامر في قطاع النفط الليبي.
وكثيرا ما تتذرع مؤسسة النفط الليبية وشركاتها التابعة / بذريعة أن شركات القطاع الخاص المحلية والصغيرة صغيرة جدا أو غير مؤهلة تقنيا بدرجة كافية لتنفيذ العقود ، والتي تُمنح فيما بعد لشركات أجنبية.
وبالمثل ، من السهل جداً على الشركات الأجنبية أن تمنح حتى أبسط عقود التوريد للشركات الأجنبية / والأفراد الذين كانوا يعملون معها من قبل - على حساب القطاع الخاص الليبي الصغير والناشئ.
*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة