أصدرت مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء ورشفانة  بيانا ردّت فيه على قرار المجلس الرئاسي محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية

وقال البيان الذي حمل الرقم 5 لسنة 2018 أنّه "في الوقت الذي اثار  فيه رئيس المجلس الرئاسي غضب وسخط أهالي بلدية الماية عليه  حين اعلن في السادس من نوفمبر الجاري  نقله محلة الطويبية إلى بلدية الزاوية  ونيته فصلها عن بلدية الماية والدائرة الانتخابية العزيزية ( الثانية عشر )، ما شكل قطيعة مع نهج اداري وقانوني تبنته الدولة الليبية منذ تأسيسها و طوال عقود سابقة"

وأضاف البيان: "وإذ نستذكر موقف قبائل ورشفانة وموقف أهالي بلدية الماية ومؤسسات المجتمع المدني ورشفانة حول ذلك حين  أكدت  لفائز السراج  في بيانات رسمية بداية شهر نوفمبر  الحالي موقف ورشفانة  المؤيد لمطالب أهالي بلدية الماية والرافض للقرار الغير مدروس رقم ( 1485 )، و أن أهالي الطويبية وبلدية الماية هم من المكونات الاجتماعية للدائرة الانتخابية العزيزية ، سيحتفظون "بعلاقات اجتماعية وسياسية " مع أهالي الزاوية  رغم محاولات المجلس الرئاسي الاعتداء على الحدود الإدارية لبلدية الماية و اثارة الفتن بين السكان والجيران"

وتابع نص البيان: 

حرصا منا على مصلحة الوطن ومن مسئوليتنا الوطنية والاخلاقية وتاسيسا على الروابط التاريخية والاجتماعية ورابطة الدين والدم بين ابناء الدائرة الانتخابية العزيزية  فاننا نؤكد على الآتي:

1- ندد بقرار المجلس الرئاسي  رقم ( 1554 ) بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم ،  الصادر بتاريخ  19 : نوفمبر : 2018 ، ونبدي اعتراضنا ورفضنا له وبـ "التدخلات" السياسية  في شؤون المناطق التي شهدت صراع مسلح في السابق ، وندين محاولات المجلس الرئاسي الرامية إلى زعزعة الأمن  بين ورشفانة والزاوية وما يقوم به من تأجيج جهوي وقبلي . 

2- إن صدور مثل هذه القرارات هي بمثابة در الرماد في العيون  لا يخدم مصلحة الوطن  والمواطن ولا مصلحة أبناء بلدية الماية ، ونعتبر  أن تطبيقه يخدم مصلحة تيارات سياسية بعينها كونه يزعزع السلم الأهلي  

3- نؤكد على بطلان وعدم شرعية قرار المجلس الرئاسي  رقم ( 1485 ) والصادر بتاريخ 6 : نوفمبر : 2018 بشان نقل محلة الطويبية الي بلدية الزاوية ، ونجدد رفضنا له حيث ستبقى الطويبية احدى محلات بلدية الماية 

4- نحذر المجلس الرئاسي من اتخاذ أي إجراءات من شانها تغيير الصفة القانونية والإدارية  والسياسية الراهنة لمحلة الطويبية  لان ذلك سيؤدي إلى تداعيات مؤثرة على المصالحة الاجتماعية بين ورشفانة والزاوية .

5- اننا نتطلع أن  تتخد حكومة الوفاق الوطني الحل المثالي والذي يكمن في تقديم الخدمات لسكان بلدية  الماية وتفعيل المؤسسات الحكومية بها  وتعويض أهالي ورشفانة عن الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين جراء الصراع المسلح و معرفة سبب الأزمة ومعالجتها ، وإصلاح منظومة العمل بالبلديات 

6- نحمل أعضاء مجلس النواب بمنطقة ورشفانة تداعيات هذا القرار  وندعوهم لتحمل مسئولياتهم السياسية والقانونية تجاه سكان دائرتهم الانتخابية والعمل على إلغاء القرار و إرجاع الوضع لما كان عليه قبل صدور قرار الفصل والتفتيت الذي يمثل اعتداء على الحدود الادارية للمنطقة ، كما ندعوهم إلى توحيد جهودهم ومواقفهم من أجل إنجاز  ملف تعويض سكان منطقة ورشفانة .