قال الناطق الرسمي بوزارة الاقتصاد، مرعي الدرسي، ان عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سيجعل الوزارة مضطرة إلى أتباع سياسات انكماشية في الفترة الراهنة واستبدال السياسات الاقتصادية بأخرى نقدية في المستقبل وذلك نتيجة للوضع الراهن الذي تعاني منه الدولة.
وأكد الدرسي خلال مؤتمر صحفي بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، أن تطلعات وزارة الاقتصاد تتجه الى توفير السلع عن طريق صندوق موازنة الأسعار وتصحيح الأوضاع بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة حاليا للاقتصاد الليبي ومراعاة الأوضاع الراهنة المتزامنة مع تراجع الإرادات النفطية.
وأضاف ان الوزارة باشرت في تصحيح أوضاع المساهمين بالجمعيات الاستهلاكية للوصول إلى الرقم الحقيقي لعددهم، موضحا أن توزيع السلع التموينية على الجمعيات وأعداد المساهمين التي ترد عن طريق المراقبين بوزارة الاقتصاد وصلت تسعة ملايين مساهم بالجمعيات.
وأضاف " أن هذه الأرقام غير واقعية وأنه سيتم وضع التقديرات المستقبلية لميزانية الدعم والآمر الذي يرتب حجم التزامات كبيرة جدا في الدعم مما سيدفع من قيمة الدعم في ميزانية الدولة".
وقال ان صندوق موازنة الاسعار يعاني من التزامات مالية ما يقارب مليار د.ل وهذا المبلغ من المفترض ان يسدد في عام 2013نتيجة لعدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن وما تعانيه الموانئ النفطية سيترتب عليه وضع حرج جدا يجب التعايش معه لأن الموارد المالية غير موجود حاليا"