أصدرت وزير الاقتصاد والتجارة قرارا يقضي بحظر استيراد المحول الكهربائي نوع ( بيتا) بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء.

وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2022 م يحظر تماما على الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد المحول الكهربائي نوع ( بيتا) بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء.

وبحسب القرار تتولى الشركة العامة للكهرباء وضع ونشر المواطفات الفنة المعتمدة للمحولات المسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحة لاطلاع وعلم الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات كما يتوجب على الجهات الضبطية المختصة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم ومصادرة هذه السلعة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.