وجه وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة مصلحة السجل التجاري بضرورة ربط منظومة السجل بمنظومة الرقم الوطني .

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد المكلف لمصلحة السجل التجاري لمتابعة كافة الإجراءات المتخذة، مشدداً على ضرورة تنفيذ عملية ربط منظومة السجل بمنظومة الرقم الوطني خلال شهر يوليو 2023م.

وتابع الوزير المكلف عمل مصلحة السجل التجاري واطلع على آلية عمل المنظومة وإمكانية تفعيل الدفع الإلكتروني تنفيذًا لخطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها.

وتجول الوزير المكلف في الإدارات والأقسام  للوقوف على سير العمل، والاطلاع على  الصعوبات والعراقيل وسًبل معالجتها مؤكداً على ضرورة العمل حسب اختصاصات مصلحة السجل التجاري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م بإنشاء مصلحة السجل التجاري.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن زيارة وزير الاقتصاد لمصلحة السجل التجاري جاءت بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بخصوص التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل والتأهيل ووزارة المالية لتنظيم عملية تسجيل الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ومعالجة ملف ازدواجية العمل بين القطاع الخاص والعام ووضع آلية للربط بين منظومات مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل ومصلحة السجل التجاري ومنظومة الرقم الوطني ومنظومة المرتبات بوزارة المالية.