اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الاثنين،  مع رئيس إتحاد شركات المطاحن ورئيس النقابة العامة للمخابز بحضور رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات المطاحن والمستشارين ومدراء الإدارات بالوزارة، لمناقشة آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي وذلك يوم الاثنين 19 أبريل 2021 م بمقر الوزارة.

تطرق الاجتماع، بحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بالفايسبوك، لطرح ومناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه المطاحن في توريد القمح حيث أشار أصحاب المطاحن الى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الإعتمادات لاستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة، بحسب ذات المصدر، إلى أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذات جودة عالية كما شدد على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.

وأكد الحويج، وفق ذات المصدر ذاته، أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق وإحالتها لرئاسة الوزراء والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لمراجعة ضوابط وشروط فتح الإعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن حتى تتمكن من توفير المخزون الإستراتيجي المطلوب وضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.