استضافت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ورشة عمل حول إصلاح الإطار القانوني للامركزية في ليبيا، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، ولفيف من أصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين والخبراء لمناقشة تنظيم مستويات السلطة المحلية واختصاصاتها.

وأكد كل من وزير الحكم المحلي  سامي الضاوي ووكيل وزارة الحكم المحلي  أبو بكر الزوي خلال كلمتهما على دعم الحكومة الليبية لهذه اللقاءات العلمية والقانونية، بما يضمن تطوير التشريعات، وأن الوزارة وبدعم من رئاسة الحكومة الليبية ستكون داعمة لأي مخرجات ستتمخض عنها.

وفي ختام ورشة العمل، تم التأكيد على أن المناقشات التي جرت على مدار الجلسات من شأنها أن تضع الأساس لنظام حكم محلي شامل وأن الأفكار المكتسبة من الورشة ستشكل السياسات المستقبلية، مما يضمن قدرة المنطقة الشرقية وبلدياتها على تلبية احتياجات وتطلعات سكانها بشكل فعال مع المساهمة في التنمية الشاملة.