عقدت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية اليوم الأحد، اجتماعها الأول لسنة 2024، بقاعة الاقتصاد التابعة لغرفة الصناعة والتجارة ببنغازي، تحت شعار "تطبيق أسس الإدارة وقواعد العمل للجهاز الإداري للدولة".

وقالت الوزارة في بيان لها،أن الاجتماع تركزعلى إبراز المهام الوظيفية العامة في المؤسسات العامة وتشمل التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي، والتغيير والمسار الوظيفي، والتنمية البشرية والإدارية إضافة إلى التكنولوجيا.

كما نوقشت عدد من المحاور منها: المؤسسة الإدارية وموقع الوظيفة العامة، ومستويات الإدارة والتشكيل والتكوين المؤسسي، والهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية والملاكات الوظيفية، والترقيات العادية والتشجيعية والاستثنائية، والتسكين وإعادة تغير المسار.

وأكد وزير الخدمة المدنية، محمود أبو نعامة أن الوزارة تعمل على تطوير الإدارة في ليبيا، واعتمدت على خبراء لوضع أسس الإدارة في الدولة،كما طالب بدعم رئيس الحكومة لتطبيق قواعد الإدارة ومشروع الدليل الوظيفي.

وشدد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية جمال بوغرارة على عمل الوزارة لتطبيق أسس الإدارة وتحسين قواعدها، وضرورة تطبيق معايير الوظيفة العامة بشكل دقيق ومنصف، مع أهمية وجود نظام يحدد المؤهلات والخبرات المطلوبة للموظفين وتحفيز الموظفين القدامى وتقديم فرص للتطوير المهني والترقيات.

وأكد أن ملف التفتيش الوظيفي أداة قوية للتحقق من تطبيق القوانين والمعايير، مشيرا إلى ضرورة تحديث هذا الملف بانتظام وفحص الوحدات الإدارية للتأكد من التزامها.

وجاء الاجتماع بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد وعدد من وزراء الحكومة الليبية، وزير الخدمة المدنية محمود ابونعامة، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، ووزير المواصلات والنقل 

اعبد الحكيم الغزيوي، ووزير البيئة عبدالحفيظ زايد، وعدد من رؤساء البلديات، ومديري وحدات الموارد البشرية بالوزرات، ومهتمون بالملاك الوظيفي.

يذكر أن الاجتماع هو الأول من نوعه للوزارة في عام 2024، ويهدف إلى تحسين الإدارة العامة في ليبيا وتطوير قدرات الموظف، ويعتبر ملف التفتيش الوظيفي من بين المحاور الهامة التي ناقشها الاجتماع.