أعلنت وزارة العدل السودانية يوم أمس الجمعة، أن مجلس السيادة الانتقالي صادق على قانون يجرم ختان الإناث في البلاد.

وقال بيان وزارة العدل: "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها الخميس وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".

وتصل عقوبة ختان الإناث لمن يرتكبه، لثلاث سنوات سجنا مع دفع الغرامة، وفق التعديل الذي أقره مجلس الوزراء السوداني في القانون الجنائي شهر مايو، وتشمل العقوبة تحديدا الشخص الذي يجري عملية الختان حتى ولو كان طبيبا.

وجاء في نص المادة المعدلة: "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن".

وبحسب إحصاءات للأمم المتحدة، عانت 87% من النساء والفتيات السودانيات من هذه الممارسة.

كما جاء ضمن التعديلات التي وقع عليها مجلس السيادة كذلك "الإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان".

وكانت الحكومة السودانية قد ألغت نهاية عام 2019 قانون "النظام العام والآداب العامة" الذي كان يتيح جلد العديد من النساء أو سجنهن لشتى الأسباب مثل ارتداء ملابس "فاضحة" أو "استهلاك الكحول".

ويعيش السودان حاليا عهدا جديدا بعد نجاح ثورته التي شهدت دورا بارزا للمرأة وأسقطت في أبريل 2019 الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، ومنذ أغسطس 2020 يتولى مجلس سيادي انتقالي يضم عسكريين ومدنيين الحكم.