عقد الأحد بوزارة العدل اجتماع ضم مستشار وزير العدل ومسؤول مشروع البحث والإنقاذ بالمنظمة الدولية للهجرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع بحث كيفية العمل على تنفيذ مشروع الإجراءات التشغيلية الموحدة للإنقاذ البحري.

وأوضحت وزارة العدل أنها شاركت في إعداد هذا المشروع ضمن فريق تقني يضم خبراء من وزارات عدة مختصة لها علاقة بإنقاذ المهاجرين والبحث عن المفقودين والتعرف على مجهولي الهوية منهم وإتمام مراسم دفنهم أو تسليمهم.

واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل تضم الأطراف المختصة بالشأن ذاته يتم فيها وضع الملاحظات المتعلقة بالمشروع ومناقشتها وعرضها على الجهات المختصة ووضعها موضع التنفيذ في أقرب الآجال.