أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن قضية لوكربي أغلقت بشكل نهائي من الناحية السياسية والقانونية، سنة 2008 ولا يمكن إثارتها من جديد. 

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الأحد، أنها تابعت ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي. مؤكّدة  إدانتها لجميع أشكال الإرهاب. 

وأوضحت أن "ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 2008/8/14 . والتي تم تعزيزها بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش: رقم 13477 الصادرفي 2008:10/31"، وفق نص البيان.

وقالت وزارة العدل، في هذا السياق أن "هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه."

يشار إلى أن إثارة ملف القضية من جديد جاء على خلفية اختفاء المواطن الليبي مسعود أبوعجيلة المعتقل السابق بسبب موقفه الرافض لأحداث فبراير 2011، ونظرا لعمله السابق بجهاز الأمن الخارجي، واتهامه من بعض الأطراف بالمشاركة في قضية لوكربي المقفلة. 

وجاءت ملاحقة مسعود ابوعجيلة، عقب تصريحات مثيرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تطرق فيها لإعادة فتح ملف قضية لوكربي خلال فترة تقدمه للانتخابات الرئاسية قبل أن يتم إجهاضها.