أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية أنها تسعى إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة من كل النواحي، ومن ضمنها ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتي تعد بمثابة صمام الأمان الذي يضمن سلامة العاملين والمنشآت والأعمال والعمليات.

وبينت وزارة العمل عبر مكتبها الإعلامي أنها ضاعفت جهودها للمساهمة بشكلٍ فاعل في تنظيم وتحسين بيئة العمل وتقليل الإصابات أثناء فترة العمل، فشكلت مجلس السلامة والصحة المهنية بقرار من وزير العمل رقم (92) لعام 2017، يرأسه وكيل وزارة العمل والتأهيل وأعضاء عن الوزارة العمل وعدة قطاعات معنية بالسلامة والصحة المهنية.

ويعمل المجلس على اقتراح السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية، ويقدّم توصياته بشأن إصدار القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية، ووضع البرامج التدريبية والتوعوية بالخصوص.

وعقد مجلس السلامة والصحه المهنية ورشة عمل لإعداد وإصدار لائحة السلامة والصحه المهنية، وجرى بناءً عليها إعداد جداول خاصة باللائحة واعتمدها من قبل وزير العمل والتأهيل كما يعمل المجلس على وضع استراتيجية السلامة والصحة بالوزارة إضافة إلى قيام  المجلس بإعداد ورشة عمل المهن الخطرة وشديدة الخطورة، وذلك لاعتمادها بقرار من وزير العمل والتأهيل.

وأشارت وزارة العمل إلى أنها تسعى إلى وضع سياسة عامة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الدولة الليبية، تُفضي إلى تشريعات بحيث تُوضح الأدوار والمسؤوليات بين كافة الجهات التي لها علاقة بتطوير السلامة والصحة والجهات المعنية بالمتابعة والتفتيش، وكذلك الجهات المُلزمة بالتطبيق واتباع التشريعات والمعايير والاشتراطات، وذلك لتحقيق التكامل بشكلٍ عام بين مختلف الجهات بما يحقق تطوير واقع السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.