كشفت وزارة الفلاحة، أنالجزائربصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية  والممثلة في دائرتها الوزارية لم تتلق أي بلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة  برفض التمور الجزائرية بسبب الصحة النباتية. حيث أكدت، أن صادرات الجزائر من هذا المنتوج لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية.

كشفت وزارة الفلاحة الجزائرية، اليوم السبت، أنها بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية، والمتمثلة في دائرتها الوزارية، لم تتلق أي بلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة، برفض التمور الجزائرية بسبب الصحة النباتية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الصادرات الجزائرية من هذا المنتج لم تعرف أي إشكال للدخول الى الأسواق الخارجية، بل انها تشهد في الآونة الأخيرة ارتفاع في كميات الصادرات منها. عكس  ما يروج له من  ادعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي. تهدف  إلى تشويه سمعة المنتوج الجزائري.

في حين، أوضحت، وزارة الفلاحة، أن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة “الديفلوبانزوران”، تنتهي بتاريخ 30 أوت/ أغسطس من  كل سنة. وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج.

وعليه فإنه لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة، الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي  تجريها المخابر المعتمدة. كما تتم برمجة عمليات التصدير في ظروف جيدة بالنسبة  للحملة القادمة. حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن  أي حدث معين.

في حين، فندت وزارة الفلاحة ما يتم تداوله من معلومات في هذا الموضوع، قائلة "ليس لها أي أساس من الصحة ودون مصداقية". كما ذكرت مصالح الرقابة أنها تولي أهمية بالغة وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية، من أجل توفير منتوج ذات جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين.