دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للتقيد بعدد من الضواط بشأن استخدام إيرادات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.
وطالبت وزارة المالية البعثات الليبية بالخارج بضرورة إعداد تقرير عن إيراداتها والإفصاح عنها بشكل شهري وتقديم التسوية المصرفية لحساب الإيرادات كل ثلاثة أشهر إن وجد حساب الإيرادات وفي حال عدم وجود حساب إيرادت يتم التقديم بالإيرادات المحصلة في دفتر الصندوق مبين فيه الإيصالات المالية وقيمة التبويب للإيرادات حسب نوعها.
وحثت الوزارة على تقديم نسخة معتمدة من دفتر الصندوق بشكل ربع سنوي وتولي إدارة الموارد المالية تحديد الإيرادات الذاتية للبعثة وفق البيانات والمعلومات الوواردة من البعثات الليبية مبوبة حسب أنواع الإيرادات وتقسيمها "رسوم منح التأشيرات، طوابع قنصلية، تصديق شهادات تجارية، شهادات منشأ، عوائد مصرفية أي كان نوعها، رسوم استخراج جوازات سفر، إيرادات قنصلية أخرى" ويتم التقرير عنها في كشف إلى إدارة الميزانية كل ثلاثة أشهر لخصمها من المخصصات المقررة للبعثة قبل تسييل المبالغ الخاصة لكل بعثة.
وبحسب وزارة المالية تتولى إدارة الخزانة تحويل المخصصات إلى البعثات الليبية وفق التعويضات الصادرة بعد التحقق من خصم الإيرادات الذاتية من تلك المخصصات.
ووجهت وزارة المالية بتقييد بواقي الاعتمادات السنوية وفائض الإيرادات كوديعة لصالح وزارة المالية ولا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزارة المالية ولا يجوز للبعثات الليبية تحصيل الإيرادات الخاصة بها إلا وفق إيصالات مالية يتم قيدها بدفتر الصندوق ويتولى المراقب المالي العام بوزارة الداخلية طلب تلك الإيصالات من إدارة الموارد المالية.
وتتولى إدارة المتابعة بالتنسيق مع إدارة الموارد المالية والمراقب المالي بوزارة الخارجية متابعة كافة البعثات التي لا تلتزم بالإجراءات المقررة بشأن تحصيل الإيرادات وقيدها والمحاسبة عليها والتقرير عنها كما أن المراقب المالي بالبعثة مسؤول عن المعلومات المقدمة حول الإيرادات كونها خاضعة لإشرافه المباشر وتقدم طلبات الموافقة في شأن استخدام افيرادات المذكورة لوزارة المالية عن طريق وزير الخارجية وفق الضوابط المحددة.