اقترحت وزارة النفط والغاز إجراء تعديل على أن قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة2023 بشأن تشكيل لجنة عليا من مختلف مناطق ليبيا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

وقالت وزارة النفط في بيان لها إنه في سبيل تحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن والتوقف ترى المضي قدما في تشكيل اللجنة العليا لكن مع التعديل في مهامها بحيث تبتعد عن التنفيذ وتتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون وتقوم اللجنة بمراجعة مخصصات بنود الاتفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد كما تراه اللجنة يستوفي متطلبات التسيير والتنمية وتترك إجراءات تنفيذ الاتفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة يجب أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويتم تنفيذها بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية.

وأضافت وزارة النفط أنه بهذا التعديل يتم الحفاظ على نظام البلاد المالي وتم اتباع القوانين والتشريعات بالخصوص وإشراك الهيئات والمناطق بالبلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الاتفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم.

وبخصوص تركيبة اللجنة أشارت الوزارة إلى وجوب أن يكون فيها بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات قطاع النفط باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا.

وبينت وزارة النفط أن قرار المجلس الرئاسي قد يخدم بقدر معين هدف التوحيد وخلق اتفاق عام على آلية توزيع الإنفاق من ريع النفط والغاز وهو إجراء مطلوب وتسعى له الوزارة وكان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها نجلس النواب وتصدر بقانون يفرض اتباعها وتطبيقها كما تم الاتفاق عليه وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل دول العالم.

ودعت وزارة النفط إلى عدم الحياد عن النظام المالي للدولة وخلق منظومات وهيئات ولجان رديئة خارجة عنه تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل.