أعلنت وزارة النفط والغاز أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حجب عشرة مليارات وتسعمائة مليون دينار عن خزينة الدولة لمدة ستة عشر شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.

وانتقدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أن أداء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدة أنه يحجب المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز بالرغم من توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتى لرئاسة الحكومة.

وبينت الوزارة أن صنع الله لم يتقيد وخالف القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط وأرتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول تسببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة ومشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية وعدم اتباعه للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية والتعسف في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته  في الرأي.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ملحقة بوزير النفط والغاز وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين كما أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض.

ولفتت الوزارة إلى أن هدفها هو إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية والحفاظ على الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية لتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ. 

وبينت الوزارة أن مستخدمي قطاع النفط والغاز في جميع المواقع النفطية هم الركيزة الأساسية في إنتاج النفط والغاز وثمنت عاليا جهودهم في الاستمرار في إنتاج النفط والغاز رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت القطاع ودولة ليبيا .

وأشارت الوزارة إلى تدني الإنتاج بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية ليبلغ 100 -200 ألف برميل يوميا فقط لأن الحقول البحرية والحمادة والوفاء هم الذين ينتجون حاليا.

وأكدت أن "الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلاً عندما تم الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية رغم أنهم يعرفون من الذي أصدر التعليمات بالإقفال وقد وصل الأمر في السابق  بأن قدّم مصطفي صنع الله شكوى في شخصيات اجتماعية ورسمية للجنة العقوبات مستهيناً بالقضاء الليبي".