أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أنه لم يتم إشراكها في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها من رئيس الحكومة في الاحتفالية التي أقيمت مساء الأربعاء  .

وأكدت وزارة النفطوالغاز عبر مكتبها الإعلامي أنه من صميم المهام المناطة بها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة ومع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.

وشددت الوزارة على دعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج مؤكدة  ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص وعلى ما ينص عليه قانون النفط ولوائحه التنفيذية والقانون 24 لسنة 1970م والقرار 10 لسنة 1979م.

وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أنها تسعى لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.