طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة، بموافاتها بالحساب الختامي للعام المالي 2023 م، وبيان مفصّل عن كل حساب من الحسابات الحكومية التي تم دعمها من طرف الحكومة الليبية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024 م.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن ذلك يأتي حرصاً من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد على تحقيق مبدأ الشفافية المالية وصون المال العام ومعرفة مواطن القصور والخلل في الإجراءات المالية لجميع الجهات الممولة من الحكومة الليبية.