بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية خالد العبدلي ملف التعويضات التي تطالب بها الشركات الأجنبية.

وبينت منصة حكومتنا أنه جرى خلال الاجتماع بحث عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها في ليبيا والشروط والظروف المناسبة لعودة الشركات للعمل إضافة لبحث ملف التعويضات التي تطالب بها شركات أجنبية وكذلك الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع حلول بما يضمن حقوق الدولة الليبية.