بحثت وزارتي العمل والاقتصاد ضبط الأسواق المحلية وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، وتطبيق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة بحضور عدد من الإدارات بالوزارتين، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض.

وجرى خلال اللقاء بحث قرارات الوزارتين المنظمة للسوق عبر التفتيش على المهن المحظورة على العمالة الوافدة والتي من أبرزها البيع والشراء في كافة الأنشطة التجارية.

كما تم التباحث حول وضع حلول لمعالجة تهرب العمالة من دفع الالتزامات المالية خصوصا في الكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة

وأكد وزير العمل على الدور الحيوي مع وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها والغرف التجارية مؤكدا بأنه يجب التشديد على الشركات الراغبة في الاستجلاب بأن تتبع الإجراءات عبر منصة "وافد".

وأشار وزير العمل إلى أهمية العمل على إجراء دراسة وتحليل لسوق العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة أوضاع العمالة بشكل عام.