أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس، بالمديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، " نوديرة منسوروفا" أن الحكومة التونسية بصدد وضع برنامج إصلاح عميق يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا.

وأوضح الوزير، أن برنامج الإصلاح سيتم من خلال التركيز على جملة من المحركات الأساسية على غرار الإستثمار والتصدير إلى جانب توفير الدعم الضروري لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل في اتجاه تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة وإيلاء الاقتصاد الأخضر اهتماما أكبر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الإقتصاد والتخطيط.

ومثل اللقاء الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي، عائدة حمدي، وعدد من إطارات البنك والوزارة مناسبة إستعرض خلالها الجانبان التعاون المالي القائم والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

وثمّن الوزير، في هذا السياق، جهود البنك خلال العشرية الأخيرة ومساهماته في تمويل عديد المشاريع سواء في القطاع العام أو لفائدة القطاع الخاص

وأكد الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة بما يساعدها على تطوير قدراتها التنافسية واستدامتها.

وأشار، الوزير إلى تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على مجالات أخرى ذات أولوية على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم الفني والخبرة فيما يتعلق بمزيد تحسين مناخ الاستثمار.

من جانبها، أعربت "نوديرة منسوروفا"، عن استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار السياحة والخدمات ذات العلاقة ودعم الاستثمار الخاص، لاسيما، المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل والطاقات المتجددة.

وأبرزت استعداد البنك، لتوفير الخبرة الضرورية لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلعب دورا مهما ونشيطا في تحريك عجلة التنمية بالبلاد، وفق تقديرها .