قال وزير الاقتصاد التونسي حكيم حمودة، إن بلاده تتبنى سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين، خاصة بعد الأزمة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول لبلاده.

وذكر بن حمودة إن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة إلى الخليج، تعتبر زيارة مهمة وناجحة لأبعد  الحدود، وتأتي في اطار سياسة تنويع الشركاء التي تنتهجها تونس.وأضاف،  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالعاصمة تونس، أن الزيارة ساهمت بشكل كبير في اذابة الجليد الذي كان يفصل بين تونس ودول الخليج في الفترات التي سبقت الثورة، والحد من الفجوة التي اتسعت بين الطرفين منذ تسعينات القرن الماضي.

وأشار الوزير إلى أن حكومته على غرار الحكومات التونسية السابقة التي أتت في فترة ما بعد الثورة، أكدت على ضرورة دعم التعاون التونسي الخليجي وجعله تعاونا استراتيجيا وفتح افاق جديدة مع شركاء آخرين  على حد وصفه.وأوضح  بن حمودة أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشريك الاقتصادي الأول والتقليدي لتونس الاتحاد الاوروبي،  جعلت من الضروري تنويع الشركاء الاقتصاديين، "ففي حال تعكر الوضع الاقتصادي لدى أحدهم يبقى لتونس ملجأ آخر تستند عليه".وبحسب الوزير فإن زيارة رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة إلى أمريكا، تأتي في إطار تنويع الشركاء الاقتصاديين لبلاده أيضا، مشيرا إلى أن جمعة سيتشاور مع كبار المستثمرين والشركات الأمريكية المتخصصة في عديد من القطاعات أهمها تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يبدا جمعة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء، وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان المقبل.  وذكر أن الجولة الاقتصادية التونسية، انطلقت من الجزائر والمغرب ثم الخليج والآن أمريكا، مشيرا أنها من المرتقب أن تصل إلى أسيا، "المرحلة التي تمر بها تونس تتطلب تنوع شركائها الاقتصاديين والبحث عن مزيد من الدعم".

وأكد الوزير التونسي أنه سيواصل نقاشاته مع نظرائه الذين سيشاركون في اجتماعات الهيئات المالية العربية، التي ستستضيفها تونس الأسبوع المقبل، قائلا "اتفقت مع نظرائي الخليجيين أثناء زيارتي إلى بلادهم على اكمال نقاشاتنا لدعم سبل تعاوننا الثنائي، خلال الأسبوع المقبل.وتسعى تونس إلى دعم خارجي وداخلي لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، وهو ما جعل الحكومة الحالية التي كانت متفائلة إلى تخفيض معدلات النمو من 4% إلى 2.8%.