أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا يقضي بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .

وبحسب القرار رقم 902 لسنة 2022م فإن وزارة الداخلية والجهات الضبطية تتولى ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة، وبموجب القرار يحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القرار.