أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارا يقضي بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية.

ونص القرار رقم 918 لسنة 2022م على حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة .

كما وجه القرار وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها وإستخدامها.