أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بشأن ضبط توزيع الوقود وتقرير حكم بشأنها.

وبحسب القرار رقم 407 لسنة 2022 يتوجب على شركات نقل الوقود الخاصة والعامة التي تمارس نقل الوقود الالتزام بأن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز ( جي بي اس ) ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.

وألزم القرار شركة البريقة لتسويق النفط بعدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، كذلك إلزم أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الألكترونية.

ودعا القرار مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات إلى التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية، وأشار القرار إلى تولي  الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص.