وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي  لزيادة معايير المحاسبة والإفصاح.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد بمقر ديوان الوزارة  مع مدير عام الهيئة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب بهيئة الإشراف على التأمين وأمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين ومدير المكتب الموحد الليبي ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون لشركات التأمين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

وتتضمن توجيهات الوزير تشكيل فريق برئاسة هيئة الإشراف على التأمين ويضم أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين لإعادة النظر وتنظيم ومراجعة وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي .

واستعرض الاجتماع تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من مدير عام الهيئة لتقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، كما شدد الوزير على ضرورة أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقاً للملاحظات المذكورة بالتقرير وضرورة اتخاد الإجراءات المناسبة. 

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير عمل هيئة الإشراف على التأمين والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأداوات التأمين وذلك إلي الرفع من مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.