وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تضم كافة المؤسسات ذات الاختصاص تتولى إعداد آلية لاستبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع وكيلا الوزارة للشؤون التجارية وللشؤون الاقتصادية لبحث التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد والاستثمار بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة و مستشارة الوزير ومديرو الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

ودعا الوزير إلى إعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030 م بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية وإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وتابع الوزير المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها لتفعيل منظومة العلامات التجارية وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات، وتطرق الحاضرون إلى الصعوبات والعراقيل الإدارية والفنية التي تواجه الإدارات والمكاتب وسُبل معالجتها لتطوير الأداء وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها ومسؤولياتها.

واستعرض الاجتماع توصيات رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها شهر مارس 2023 م والإجراءات و الخطوات المنجزة، وآلية تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لدراسة ومعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

وشهد الاجتماع عرض نشاط مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمشاريع الاستثمارية المعتمدة وآلية متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية للمشاريع المتعثرة.