وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتنظيم أسعار اللحوم والدواجن والبيض والماء وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة ووفق تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية ووفق القرارت والقوانين وفرض عقوبات قوية ورادعة على المخالفين لهذه القرارت والقوانين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة بحضور مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وإدارة الشركات، وإدارة التجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة ، ورئيس قسم التصدير والاستيراد ، وذلك في إطار متابعة تداول السلع والمنتجات وأسعارها بالسوق المحلي.
وأكد الوزير على ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلي وتنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق أولويات واحتياجات الأسواق التجارية وبما يضمن تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين لتحسين الجودة وزيادة معدلات الإنتاج حيث تم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعه الكبرى إلى مناقشة السبل السليمة التي تمنع احتكار تحديد الأسعار بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمساهمة في التصدير لأسواق الدول العربية والإفريقية.