أكد أسامة حماد وزير التخطيط والمالية في حكومة فتحي باشاغا أن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول "المرتبات"، وهو أكبر الأبواب، يصل 41 مليارا.

وعقد حماد في بيان له مقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة ولو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول "المرتبات" 47 مليار.

وأضاف حماد أن المرتبات الفعلية من واقع منظومة المرتبات طرابلس تبلغ شهريًا 3 مليارات و425 مليون،  أي أنها سنويا تقدر بـ  41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا.

وأكد حماد سعي حكومته لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم فى تقليص المبلغ المحدد فى الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة ستعطي تفسيرا دقيقا ومعادلة حسابية خاصة بجدول المرتبات الموحد.

وأشار حماد إلى أن عدد موظفي الدولة 2 مليون و 175 ألف موظف، نصفهم داخل الملاك الوظيفي ونصفهم خارجه مضيفا أنه بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) 1159 دينار.

وبين حماد أن إجمالي مرتبات الموظفين خارج الملاك باحتساب مرتب الدرجة التاسعة و 3 علاوات كمتوسط 1159 دينار يبلغ سنويا 14,951 مليار دينار مضيفا أن مرتبات الموظفين المسكنين داخل الملاك باحتساب متوسط علاوة معدل أداء 52%، وبذلك فإنه إذا كان المرتب 1.525 دينار وعدد الموظفين 1,075 مليون موظف براتب شهري 22,800 مليار دينار.

وأكد حماد أن إجمالي المرتبات سيكون، بعد توحيد جدول المرتبات، حوالي 36 مليار دينار يضاف إلى ذلك دفع الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتقدر بـ  5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا تقريبًا 

وشدد حماد على أن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب

وأضاف حماد أنه إذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبا فسوف يكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب.

ولفت حماد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية صرفت بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 86 مليارا، ولو استمرت سنة لصرفت أكثر من 160 مليارا.

وقال حماد إن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي.

وشدد حماد على أن إغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية وأضاف أن  مطالب معلقي حقول النفط  مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي.

وتوقع حماد تعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها