أكد أسامة حماد وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار وزير التخطيط في المنشور رقم 4 لسنة 2022 إلى الأرقام الفلكية التي قامت حكومة الوحدة بصرفها حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار في مشاريع ورقية غير حقيقية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة الصادرة عن مجلس النواب ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية هي صاحب الاختصاص الأصيل في كافة شؤون الخزانة العامة وشددت على أن لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار العام وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم.

ولفت الوزير إلى التقارير المرعبة والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية بحق حكومة الوحدة داعية الجهات الرقابية والقضائية إلى القيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف عبثها بمقدرات كل الليبيين.

ودعا الوزير مؤسسات الدولة إلى منع التعامل مع حكومة الوحدة مؤكدة أن يد القانون طائلة محذرة من أن تعاملهم مع حكومة الوحدة التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود البلاد إلى الإفلاس.

وبين وزير التخطيط أن الوزارة تفتح أبوابها للجميع باعتبارها صاحب القرار فيما يتعلق بكافة شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير إيرادات الصرف والواردات واستلام التفويضات.

وأشار الوزير إلى منع كافة صور التعامل مع حكومة الوحدة وعدم الاعتداد والتعامل معها بأي شكل من الأشكال وتجميد كافة السجلات الصادرة منها والواردة.