ونصت المذكرة، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية مع المصالح الإدارية لضمان تنفيذ تعليمات وزيرة الثقافة والفنون.

كما أكدت الوزيرة، على تعميم استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية للقطاع على المستوى الوطني.

وجاء في نص المذكرة، أنه "تنفيذا لأحكام الدستور لاسيما نص المادة الثالة منه. وكذا القانون 91-50 المؤرخ في 16 جانفي 1991. المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم. يطلب منكم كل فيما يخصه التقيد إلزاما باستثناء حالات الضرورة المبررة باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني والفني. إضافة إلى تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات".

وأكدت الوزير في الأخير، إلى أنها تولي الأهمية القصوى للتنفيذ الصارم لمحتوى هذه المراسلة.