أكّد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، في كلمة توجه بها إلى المشاركين في اجتماع مجلس حقوق الانسان الأممي، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة".

وأضاف الجرندي، وفق بيان للخارجية التونسية، أنه "لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم" في تونس، "على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف"، وفق تعبيره.

وأشار وزير الخارجية في كلمته، إلى ما أكد عليه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية "جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي"، وفق نص البيان.