يعتبر محمد مفتاح الدايري الذي تم تكليفه بحقيبة الخارجية في الحكومة الليبية الجديدة التي يرأسها عبد الله الثني والتي حصلت على ثقة البرلمان الليبي الجديد بأغلبية ساحقة أمس أحد أبرز الخبرات الليبية الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفى هذا السياق فقد كان آخر منصب أممي شغله قبل ترشيحه لحقيبة الخارجية الليبية، هو منصب السفير والممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين السامية لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ عام 2010 وحتى الآن.

وقد ولد الدايري في مدينة طرابلس في 7 مارس 1952، وأنهى تعليمه الأساسي في ليبيا قبل أن يسافر إلى فرنسا حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة جرينوبل ثم درجة الماجستير في القانون من الجامعة نفسها، إضافة إلى عدة دبلومات وشهادات أخرى.

وقد التحق الدايري بسلك التدريس لثلاث سنوات في جامعة جربنوبل .. وتم تعيينه بعدها في بعثة جامعة الدول العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف كملحق دبلوماسي من 1980 إلى 1992.. ثم تم اختياره للعمل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1992 ليتدرج في مناصب عديدة حتى تم اختياره وزيرا للخارجية.

وشغل وزير الخارجية الجديد خلال مشواره الطويل في العمل بالأمم المتحدة العديد من المناصب، من بينها مسؤول العودة الطوعية بمكتب مفوضية اللاجئين في بيشاور بباكستان، وكذلك العمل بمكتب المفوضية في سوريا، ومنها إلى مقر المفوضية السامية بجنيف حيث شغل منصب كبير المستشارين القانونيين (إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، من 1999 إلى 2002 .. ثم العمل نائبا لممثل المفوضية بجمهورية الكونجو الديموقراطية، من 2002 إلى 2005

وتم الاستعانة بخبرات الوزير الدايري ليعين كبير المستشارين القانونيين لتشاد والسودان بالمقر الرئيسي للمفوضية في جنيف، ثم كلف لشغل منصب كبير مسؤولين، المقر الرئيسي للمفوضية في جنيف ، 2008 إلى2009.

وقد أدار الدايري بنجاح أزمات نزوح مئات الآلاف من الشعب الليبي خلال ثورة فبراير 2011 في مصر، وخلال اجتماعات جامعة الدول العربية.. كما عمل بجهد مضاعف حتى هذه اللحظة في إدارة الأزمة الإنسانية للمواطنين اللاجئين السوريين في دول الجوار وعمل على تعظيم الدور العربي للوقوف الإنساني مع الشعب السوري.

علاوة على قيامه على مدار أعوام طوال بجهد بارز في محاولة لتخفيف الأزمة الإنسانية على اللاجئ الفلسطينيين.