أعلن وزير الداخلية خالد مازن جاهزة الوزارة لتأمين الانتخابات ورفع مقدرة ما يناهز 35 ألف رجل شرطة وأمن لتنفيذ ما تضمنته الخطة الإستراتيجية لتأمين الإنتخابات.
وقال مازن خلال الاحتفالية التي اقيمت بميدان الشهداء احتفالا بالذكرى السابعة والخمسون ليوم الشرطة الليبية إن الوزارة جاهزة لتأمين الانتخابات من خلال اكتمال كافة الإستعدادات وتجهيز العدة والعتاد ورفع مقدرة ما يناهز الخمسة والثلاثون ألف رجل شرطة وأمن لتنفيذ ما تضمنته الخطة الإستراتيجية لتأمين الإنتخابات.
وشدد مازن على أن وزارة الداخلية بذلت جهودا مضنية من أجل أن تتوحد المؤسسات الأمنية والشرطية بعد حقبة أتسمت بالفرقة والانقاسم والتي كانت أبرز تداعيات نزاعات وحروب شهدتها ليبيا عانى فيها أبناء وأطياف الشعب الليبي ويلات ومعاناة وآلام.
وأضاف أن المؤسسات الشرطية والأمنية تعمل بكل نجاعة وفاعلية تحت مظلة الوزارة م وأن قيادات الوزارة يزاولون أعمالهم علي كافة التراب الليبي دون عوائق جهوية ولا عرقية ولا عرفية.
وأكد مازن أن الوزارة دعمت مديريات الأمن المنتشرة في ربوع ليبيا بكافة متطلبات ومستلزمات العمل الشرطي والأمني كما قامت بتوصيل الخدمة الشرطية والأمنية للمواطن الليبي والسعي لتطويرها لتحقيق هدفاً إستراتيجياً متمثل ببسط الأمن والأمان بربوع ليبيا.
وأضاف مازن أن خطط الوزارة تضمنت أيضاً إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة وتنظيم كافة الموارد البشرية التابعة لها فجرى إصدار توجيها بتشكيل اللجان المنظمة لعمل هذه القوي البشرية.. وفتح أبواب المؤسسات التدريبية والتعليمية بعد أن إعادة تهيئتها وصياناتها وضخها بعناصرة شرطية واعدة لإستيعاب وإعادة دمج أبناء الشعب الليبي الراغبين في الولوج للعمل الأمني.
ولفت مازن إلى تشديد الخناق علي المجرمين والخارجين علي القانون وشبكات الجرائم المنظمة بإستكمال تطوير جهاز المباحث الجنائية والدفع بتطوير قدراته البشرية والمادية بالإضافة إلى إطلاق العنان للعقول التقنية المستنيرة من أبناء الوزارة في العمل على بناء ورسم خطط تقنية استراتيجية فاعلة تعنى بالإرتقاء بمستوي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن مؤكدا أن الإعلان عن تدشين العديد من المشاريع والتطبيقات الأمنية خير دليل على ذلك بداية من قرب البدء في تنفيذ مشروع النظام المتكامل لتتبع القضايا المشترك والذي عن طريقه ستترتقي إدارة الملفات الجنائية من مرحلة الإستدلال بمراكز الشرطة التابعة لمديريات الأمن بالوزارة إلي مرحلة الفصل النهائي بها في سلم التقاضي ناهيك عن الإعلان عن بدء إستصدار الحالة الجنائية ألكترونيا وبطريقة مبسطة وكذلك الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة في كراسة مواصفات جواز السفر الليبي.